أحدث الأخبار مع #شرق البلاد
الميادين
منذ 2 أيام
- سياسة
- الميادين
الأمم المتحدة: الاتفاق بين الكونغو و"أم-23" خطوة نحو السلام
رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الأحد، بتوقيع "إعلان المبادئ" بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة أم-23" المتمردة. وقال غوتيريش، في بيان نشره في حسابه في منصة "إكس" وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية: "أرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف القوى من أجل التغيير/حركة أم-23". I welcome the signature of the Declaration of Principles between the Government of the Democratic Republic of the Congo & the AFC/ @UN remains committed to supporting efforts toward peace, protection of civilians & stability in the DRC in close collaboration with… اليوم 14:56 اليوم 14:47 وأكد غوتيريش أن "الأمم المتحدة تظل ملتزمة دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وحماية المدنيين والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتعاون الوثيق مع السلطات الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين". تجدر الإشارة إلى أن عدداً من البلدان أشاد بالإعلان الذي تم توقيعه بين الكونغو و"أم-23" في قطر بينها فرنسا وتركيا ورواندا. وكان ممثلون عن كلا الجانبين وقّعوا الإعلان، يوم السبت، بعد أسابيع من التواصل الدبلوماسي الذي يهدف إلى تخفيف العنف في شرق البلاد. كما يأتي الاتفاق بعد أسابيع من توقيع رواندا والكونغو اتفاق سلام منفصلاً في 27 حزيران/يونيو في واشنطن. يذكر أن جمهورية الكونغو ودول غربية اتهمت دولة رواندا بأنها تقدم "الدعم" لمتمردي "أم-23"، وهو ما تنفيه رواندا باستمرار.
الجزيرة
منذ 4 أيام
- سياسة
- الجزيرة
رويترز: الكونغو ستوقع بالدوحة اتفاق لإنهاء القتال مع المتمردين
قالت أربعة مصادر، مساء الجمعة، إن " الكونغو الديمقراطية وافقت على توقيع إعلان مبادئ مع حركة 23 مارس المتمردة (إم23) لإنهاء القتال في شرق البلاد". ويعد ذلك مؤشرا على إحراز تقدم بعد توسط قطر على مدى أشهر في إجراء محادثات بين الطرفين لكن لا تزال هناك حاجة للتفاوض على التفاصيل. ومن المتوقع توقيع الإعلان اليوم السبت في الدوحة وسط ضغوط أميركية مكثفة لإبرام اتفاقات من شأنها إحلال السلام في شرق الكونغو وفتح الطريق أمام جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الغربية إلى المنطقة الغنية بالمعادن. وتوسطت قطر في مارس/آذار لعقد اجتماع مفاجئ بين الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي، دعيا خلاله إلى وقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط". وفي أبريل/نيسان، تعهد الجانبان بالعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق نار. لكن مصادر في كلا الوفدين عبرت عن إحباطها من وتيرة المفاوضات وعدم إحراز تقدم في إجراءات بناء الثقة. وقال مصدر من الكونغو، أمس الجمعة، إن "الضغط الأميركي قوي جدا"، مشيرا إلى وجود مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون الأفريقية في الدوحة.
الشرق الأوسط
١٥-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
هل يتدخّل المشير حفتر لحسم صراع الميليشيات في العاصمة الليبية؟
تطرح «الهدنة الهشة» في العاصمة الليبية تساؤلات حول إمكانية تدخل قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، في الصراع الدائر في طرابلس، خصوصاً بعد بيان أصدرته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي في شرق البلاد، دعت فيه إلى «ضرورة خروج جميع التشكيلات المسلحة من طرابلس وتسليم أسلحتها»، مع «الالتفاف حول الجيش الوطني لضمان استعادة الاستقرار، وتهيئة البلاد لخوض الاستحقاقات الانتخابية». وقال النائب طلال ميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعول على دور القوات المسلحة في حماية سيادة ليبيا، لأنها هي نواة بناء الدولة»، وعدّ «جميع الحلول السياسية الدولية تلفيقية في وجود هذه التشكيلات المسلحة». لكن عضو لجنة الدفاع النائب الليبي، علي الصول، نفى أن يكون بيان اللجنة البرلمانية يحمل «رسالة بشأن تدخل الجيش في طرابلس»، وعدّها «رسالة للبعثة الأممية والأطراف الداخلية بالالتزام بحل الميليشيات، ودمجها في الجيش النظامي ونزع سلاحها». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك «قد يمهد لتشكيل حكومة جديدة، والوصول إلى إجراء انتخابات في البلاد». ووسط دعوات محلية ودولية للتهدئة، تستمر التحشيدات العسكرية بين قوات عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة من جانب، وقوات تابعة لجهاز «قوة الردع الخاصة» بقيادة عبد الرؤوف كارة وموالين له، من جانب آخر. لكن بعض المحللين لم يستبعدوا على نحو مطلق سيناريو تدخل قوات (الجيش الوطني) مباشرة في الصراع الدائر في طرابلس. وفي هذا السياق يقول الباحث بالمعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، إنه «قبل أن يقدم حفتر على خطوة بهذا الحجم، سيتعيّن عليه التفكير مرّتين، لأن التدخّل المباشر في طرابلس سيضر بصورة قواته، ويستفزّ أيضاً جميع ميليشيات مصراتة للتدخّل في العاصمة». وكان حفتر قد شن حملة عسكرية واسعة امتدت من أبريل (نيسان) 2019 إلى يونيو (حزيران) 2020 للسيطرة على طرابلس، قال إنها تهدف إلى تطهيرها ممن سماهم بـ«الإرهابيين». وقبل هدنة جرى توقيعها في جنيف تمكنت قوات حكومة «الوفاق الوطني» السابقة من إبقاء «الجيش الوطني» على أطراف المدينة، عند مدينتي الجفرة وسرت وسط ليبيا. ورغم تماسك وقف إطلاق النار منذ أكثر من 4 سنوات، فإن الأمر لم يخل من تسخين محدود. ففي أغسطس (آب) 2024 استنفرت وحدات عسكرية في غرب ليبيا قواتها لصد أي هجوم محتمل في جنوب غربي البلاد على وقع تحركات لقوات «الجيش الوطني» في المنطقة ذاتها. جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي (المكتب الإعلامي للمجلس) لكنّ المحلل العسكري الليبي، محمد الترهوني، يرى أن «هناك بعض الأطراف (لم يسمها) تحاول الزج باسم القيادة العامة للتدخل في طرابلس من بوابة ما حدث سنة 2019 لتوحيد صفوف الميليشيات في طرابلس ومصراتة مجدداً». ورغم أن الترهوني، وهو مقرّب من «الجيش الوطني»، نفى لـ«الشرق الأوسط» «أي تدخل من جانب القيادة العامة في المشهد الطرابلسي حتى اللحظة»، فإنه يعيد التذكير أيضاً بما قالته القيادة العامة بأنها «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانقسام السياسي، ونهب ثروات الليبيين». وأضاف المحلل العسكري الليبي موضحاً أن «بيان لجنة الدفاع بمجلس النواب هو لسان حال الشارع الطرابلسي، الذي يتخوف من انهيار الهدنة الهشة». في المقابل، فإن المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يستبعد أي دور لـ«الجيش الوطني» فيما يحدث في طرابلس. وقال مدير المركز، شريف بوفردة، لـ«الشرق الأوسط» إن الصراع في طرابلس «داخلي وفرضته محاولة حكومة عبد الحميد الدبيبة الدخول في معركة مع مجموعات مسلحة لتقليص نفوذها، وتشكيل قوة تنفرد بالسيطرة الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية». ويرى بوفردة أن تكرار سيناريو حرب العاصمة طرابلس بات «بعيد المنال»، مستنداً في ذلك إلى «تغير مفردات وقواعد المعادلة على مستوى القوى واللاعبين الموجودين في المشهد عما كان عليه قبل أبريل 2019». ووفق اعتقاد بوفردة فإن «قرار الحرب لا يستطيع أي طرف اتخاذه منفرداً إلا بعد الرجوع إلى القوى الإقليمية والداعمين الدوليين، خصوصاً روسيا وتركيا اللتين تمتلكان أفراداً وتسليحاً وعتاداً في شرق وغرب ليبيا». وفي هذا السياق يقول بوفردة: «لا توجد قوة عسكرية في المنطقتين الشرقية أو الغربية تستطيع فرض سيطرتها على كامل التراب الليبي في ظل حالة التشرذم الليبي». ولم تنعم ليبيا باستقرار شامل منذ أن أطاحت ثورة فبراير (شباط) عام 2011 بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة، والثانية في شرق البلاد بقيادة أسامة حماد، وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر، ومعقلها مدينة بنغازي.
